جمعية القضاة التونسيين تحذر من ممارسات التفقدية العامة بوزارة العدل

وجهت التفقدية العامة بوزارة العدل يوم الجمعة 2 أكتوبر 2020 دعوة لانس الحمادي بصفته رئيس جمعية القضاة التونسيين و وجهت له أسئلة بخصوص أعماله و انشطته داخل الجمعية، و حول مواقف جمعية القضاة التونسيين فيما يتعلق بتقييم الحركة القضائية 2020-2021.

هذه الدعوة اثارت استغراب جمعية القضاة التونسيين التي عبرت في بيان أصدرته ظهر اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2020 عن استنكارها للأسئلة التي وجهتها التفقدية العامة بوزارة العدل :" على خلفية مواقفها بخصوص تقييم الحركة القضائية 2020-2021 والدفاع على استقلال القضاء ونزاهته وحماية استقلال القضاة ونزاهتهم من التدخل في سير أعمالهم من بعض المسؤولين القضائيين" و رفضت جمعية القضاة التونسيين ما اقدمت عليه التفقدية العامة لوزارة العدل :" انحراف التفقدية بسلطاتها وصلاحياتها " و اكدت في ذات السياق انها ستقوم باتخاذ كل الإجراءات القانونية والمواقف الكفيلة :"للتصدي لهذا الانحراف الخطير".

و اتهمت  جمعية القضاة التونسيين في بيانها التفقدية العامة  بخدمة أجندات شخصية و ذلك من خلال متابعة هيكل قضائي تمثيلي يحظى بالحماية القانونية، الجمعية اعتبرت ان التفقدية العامة كانت بمثابة وسيلة للرقابة على الجمعية :"  تبين أن استخدام التفقدية العامة قد كان لغضّ الطرف والتغطية على قضاة بعينهم تعلقت بهم شكايات سابقة وللتستر على الملفات الحقيقية التي ارتبطت بهم تابعها الرأي العام وأثارتها الجمعية بمناسبة تقييم الحركة القضائية دفاعا على الاصلاح القضائي ونزاهة القضاء ".

و استغربت جمعية القضاة من سرعة تدخل التفقدية واتهمتها بالانحراف بصلاحياتها للرقابة على أعمال تمت بمناسبة نشاط جمعية القضاة التونسيين كهيكل تمثيلي، و اضافت الجمعية في بيانها ان التفقدية قانت بالتقصير في انجاز مهامها الخاصة ببعض الملفات :" التقصير الواضح والتأخير الفادح في إنجاز التحقيقات اللازمة والجدية في ملفات هامة وخطيرة معروضة على أنظارها تتصل مباشرة بنزاهة القضاء واستقلاله ومنها التي تابعها الرأي العام وأخرى معلومة في الوسط القضائي" .

أيضا حذر بيان الجمعية من "ممارسات " التفقدية العامة بوزارة العدل :"هذا يمثل استعادة للممارسات السابقة في عهد الاستبداد في مساس واضح بحق القضاة في الاجتماع والتعبير والتنظّم وما تخوله لهم صفاتهم التمثيلية من الإصداع بآرائهم حماية لاستقلاليتهم وكشفا عن مواطن الخلل في سير العدالة للتدارك والإصلاح".  

ر.ع